|
بدون أي جدوى يحاول النظام السعودي أن يبرز أمام العالم وأمام المحافل الدولية بأنه من المناصرين والمدافعين عن حقوق الإنسان و حق العبادة و التسامح الديني و الاعتدال و غيره من المصطلحات التي يروج لها دون أدنى دراية بمعانيها ،و فشله في تبني سياسة دعم وتعزيز التسامح الديني تجاه الطوائف الدينية الموجودة في البلاد والتي لا تتبع المذهب الوهابي يكشف زيف إدعاءه , ويوقعه تحت ضغط ما يعرف بالمؤسسة الدينية الرسمية التي هي خليط من موظفي دولة ومنظرين للفكر الوهابي الذين يحاولون في كل مناسبة أن يجروا النظام إلى معركة عقائدية طائفية لا تخدم البلاد سوى إرضاء طموحات هذه النخبة المقيتة.
ففي هذه الأيام تقوم سلطات النظام الأمنية المتمثلة بأفراد المباحث العامة وأعضاء ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتحريض من المؤسسة الوهابية المذكورة بمضايقة المواطنين التابعين لطوائف غير وهابية في عموم البلاد والمنطقة الشرقية بالخصوص بعدم السماح لهم بإقامة مجالس العزاء , و يستمر النظام السعودي باللعب على نفس وتر الطائفية وبشدة وذلك من خلال تركيزه على الجانب ذي الأهمية الكبيرة ألا وهو الجانب (التربوي) , فإنه لا زال يغض الطرف عن سلوك وتصرفات (الأساتذة التربويين) ذوي التوجهات الطائفية في مدارسه العامة وخاصة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية .
إن ما تعانيه طوائف الإسلام في شبه الجزيرة العربية لا يمكن تصوره حيث يؤدي التمييز والاضطهاد إلى سلبهم قوتهم وكرامتهم وعزلهم عن باقي شعوب الأرض .
|
