مملكة آل سعود تجري أبحاثها النوويّة السريّة تحت السجون السياسية(1)

   الحملة التي تقودها مملكة آل سعود ضد البرنامج النووي الإيراني، تثير تساؤلات عديدة في الأوساط الأميركية، وسط، تقارير عديدة تشير إلى أن مملكة ال سعود لديها برنامجها النووي السرّي.. فهل هذا الالحاح لتخويف العالم بالملف الإيراني النووي، ام هو دخان كثيف لتغطية ما يجري.. فقد أكدت الفايننشال تايمز، أن مملكة ال سعود تعمل على برنامج نووي سرّي مع باكستان.
 كما أكدت ذلك أيضاً مصادر أمنية ألمانية. ولم تنف حتى الآن هذه الاتهامات. وأشارت المصادر الأمنية الألمانية، أن في مواسم حج ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٥، قام علماء نوويّون باكستانيون بزيارتها بحجّة القيام بمناسك الحج.
وأنه في موسم الحج في ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، انتقل هؤلاء العلماء خلسة من مكّة إلى الرياض وجدّة، للاشتراك في التخطيط للبرنامج النووي السرّي.
 وأكدت هذه المصادر الأمنية، أنها بدأت العمل قي هذا البرنامج السرّي منذ منتصف التسعينيات، وبخاصة بعد أن دخلت باكستان النادي النووي في عام ١٩٩٨.
 ونسب إلى الخبير العسكري الأميركي جون بايك قوله، أن معظم المعدات الباكستانية المتطوّرة التي استخدمت في البرنامج النووي الباكستاني قامت مملكة آل سعود بشرائها.. مختبرات تحت السجون!! ويؤكد بعض المعارضين في لندن وواشنطن، أن مملكة آل سعود جمعت العديد من العلماء النوويين العراقيين، وبَنتْ لهم مجمّعاً مستقلاًّ في جنوب الرياض، للقيام بالأبحاث النووية..
 وقد اقترح هؤلاء على أمراء آل سعود، ألاّ يقعوا في أخطاء نظام صدّام عندما عمل علناً في الملف النووي العراقي، بل بإبقائه سرّاً على الجميع، بمن فيهم الأميركيون حلفاء آل سعود.
بل نصحوا إلى بناء هذه المختبرات النووية تحت سجون حديثة.
 ورصدت هذه المصادر، أن هناك حركة إنفاق ضخمة على بناء سجون حديثة فقد أكدت مصادر اقتصادية، أن مملكة آل سعود قرّرت بناء سجون ضخمة في البلاد، بتكلفة ٦ مليارات ريال ، أي حوالى ١.٦ مليار دولار.
وأكدت هذه المصادر الموثوقة، أن نايف، وزير الداخلية ، قرّر منح شركة بن لادن هذا العقد. وهذا ما أثار حفيظة الأميركيين

الدوسري