حكومة آل سعود تخرق اتفاقيات حقوق الإنسان

قالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو أن حكومة آل سعود ليست جادة بشأن احترام التعهدات التي التزمت بها في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.".
 مضيفة بأن "ذلك يبين الفجوة الكبيرة بين التزاماتها بشأن حقوق الإنسان وممارساتها على المستوى اليومي."
 وفي سبتمبر 2005 حثت هيومن رايتس ووتش حكومة آل سعود تخفيف حكم الإعدام على أحمد د. ذي الأربعة عشرة من العمر والذي حكم عليه بالإعدام في يوليو 2005 بسبب قتله طفلة أخرى عندما كان يبلغ الثالثة عشرة من العمر.
وحاكمت محكمة الدمام أحمد باعتباره بالغا بناءً على تقديرها لخشونة صوته وظهور شعر العانة لديه.
 إلا أن المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل تحظران تطبيق حكم الإعدام بالنسبة للجريمة التي تم ارتكابها بواسطة شخص تحت سن الثمانية عشر عاماً.
 بالإضافة إلى ذلك فإن النظام القضائي في مملكة آل سعود لا يوفر للأطفال حقوقهم القانونية الأساسية في الدفاع. ولم يتح لأحمد د. الحصول على محام وقد اعترف فقط تحت ضغط تحقيق البوليس "استسلمت بعد أن خارت قواي وعجزت عن الإنكار" طبقا لما قاله في تقرير صحفي نشر في اليوم الإلكتروني.
 وكان أحمد احتجز في عزلة أثناء التحقيق وقد رفضت المحكمة مراراً وتكراراً طلب والده بانتداب أختصاصي نفسي لفحصه من أجل تحديد مدى بلوغه.
 كما عبرت لجنة حقوق الطفل أيضا عن قلقها العميق من أن القضاة لديهم سلطة تقديرية واسعة في إصدار حكم الإعدام على الأطفال.
 لقد دعت الحكومة "أن تتخذ كل الخطوات الضرورية من أجل الإلغاء الفوري للجلد خارج القانون والعاجل للأطفال المراهقين وأيضا الأشكال الأخرى القاسية وغير الإنسانية والمهينة من العقاب المفروضة على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة عندما كانوا أقل من عمر 18 عاما بما في ذلك قسوة البوليس."
 بالإضافة إلى ذلك ، فقد أوصت اللجنة "بأن تزيد من مجهودها لكي تتأكد من أن الأشخاص الذين خالفوا القانون وهم تحت سن 18 عاما بإمكانهم الحصول على المساعدة القانونية وتمكينهم من الآليات المستقلة والفعالة للشكوى."
 خلفية وقد صادقت حكومة آل سعود على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1996 واعتبرتها مصدراً شرعياً في القانون الوطني .
و تحرم الاتفاقية عقوبة الإعدام وعقوبة السجن مدي الحياة بدون إمكانية الإفراج عنهم بالنسبة للأشخاص تحت سن ال18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
الاتفاقية تكفل أيضا للأطفال المتهمين بجريمة الحق في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة وذلك من أجل إعداد وتقديم دفاعهم ، والحق في أن لا يجبروا على تقديم معلومات في التحقيق أو الاعتراف بالذنب.
تراقب لجنة حقوق الطفل تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في مراجعات دورية وتصدر ملاحظات ختامية تصف نتائجها وتقدم توصياتها بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لتلبية التزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية. لقد تمت آخر مراجعة لأداء حكومة أل سعود من قبل اللجنة بشأن معاملة الأطفال في يناير 2001.