|
من علامات اخفاق دولة آل سعود العجز عن إدارة المال العام وثروات البلاد ومصالح العباد، وقد عيب على بعض الخلفاء أنهم اتخذوا مال الله دولاً وعباده خولا، فقد أساءوا التصرف في المال العام، وأهدروا خيرات البلاد على الملذات الخاصة وبطانة السوء وشراء الذمم والجواري والليالي الحمراء.
إنها سيرة اتصلت منذ القدم وحتى يومنا، فما نقرؤه في كتب الأولين يكاد يحكي قصة أمراء آل سعود وهم يهدرون الثروة الوطنية ويبددون موارد البلاد الاستراتيجية، بل زادوا على الأقدمين بأن حمّلوا العباد تبعات ما قصّروا فيه، فألزموهم بتسديد من أموالهم ما فرّط فيه الحكام.
يضرب عهد سعود مثالاً في السفه المالي، حيث جفف الثروة الوطنية بفعل النفقات الباهضة على شؤون القصر الى حد إفراغ بيت المال، مما أثار نقمة شعبية عارمة وصلت تموجاتها الى داخل الأسرة المالكة.
ولكن مهما قيل عن إسراف سعود، فإن من خلفه من ملوك لم يفارقوا ما كانت عليه سيرة السلف غير الصالح، فقد حذوه القذة بالقذة بل فاقوا عليه.
في عهد فيصل جرى إقفال بيت المال في وجه الرعايا، حتى جاء خالد الذي انطلقت في عهده شهية الامراء في السيطرة على مصادر الثروة، وكان دور فهد في هذا المجال غير خافٍ على أحد، فقد بدأ عصر الاشقاء السديريين في التمدد والسيطرة على مفاصل الدولة الاساسية، وبدأت المنافسة غير الشريفة بين الاشقاء على عقارات، وموارد الدولة، وجاء أبناؤهم ليستفيئوا ظل أطماع الأباء.
رحيل خالد كان إيذاناً بانفجار الجشع داخل العائلة المالكة، حيث بدأ التكالب على خيرات البلاد وثرواتها، وبدأت ظاهرة السيطرة على الاراضي المشاعة، ومصادرة الأملاك من أراضي وبساتين، والمشاركة التجارية الاجبارية مع تجار البلاد، ومزاحمة الرعايا في مصادر رزقها.
وليس مصادفة أن يؤرخ للعجز المزمن في الميزانية مع وصول فهد الى العرش، إذ لم يكن إنهيار سعر البترول وحده المسؤول عن هذا العجز بل كان لعمليات النهب الواسعة والفساد المالي والاداري دور أساسي فيه.
و قائمة الإعفاءات الخاصة بالأمراء تزايدت بدرجة مقلقة وأضرّت بالمرافق الحيوية للدولة، وهذه القائمة تبدأ بآلاف تذاكر سفر مجانية للأمراء ومن يلوذ بهم على الخطوط التي عانت من عجز خطير منذ سنوات عديدة، وتمر القائمة بعشرات الآف من الهواتف المجانية الموصلة الى قصور وفيلات الأمراء والأميرات حيث تقول بعض المعلومات بأن شركة الاتصالات تطالب الوزارات الحكومية والأمراء الذين يوضعون تحت مسمى (كبار الشخصيات) لأهداف معروفة، تطالبهم بمديونية تناهز تسعة مليارات ريال ومنذ سنين طويلة، وقد تسببت هذه المديونية في تأخير وتخلف أداء شركة الاتصالات ومشاريعها التوسعية.
نشير هنا الى أن بعض قصور الأمراء تضم ملاحق تشتمل على كبائن تلفون يرتادها العمال الأجانب ويعود مردودها الى هذا الأمير وتلك الأميرة، يضاف اليها مصاريف المياه التي تتدفق بصورة مجانية الى قصور الأمراء دون حسيب أو رقيب، وهكذا محوّلات الكهرباء الضخمة التي تعمل في هذه القصور دون أن تكون لشركات الكهرباء الاقليمية سلطة قانونية على مطالبة الأمراء بتسديد فواتير الكهرباء.
في المقابل، تتجه هذه المرافق (الهاتف والمياه والكهرباء..) الى رفع معدلات الأجور والرسوم من أجل سد النقص الحاصل بسبب ما تتكبده هذه المرافق من خسائر ناجمة عما يستهلكه الأمراء، المعفيين ليس من الرسوم فحسب بل من دفع الفواتير الاصلية.
فلماذا يعيش المواطن كابوساً طويلاً مع اقتراب موعد تسديد الفواتير التي أصبحت مصدر قلق لغالبية المواطنين، فيما يهنأ الأمراء برغيد العيش دون كدر الفواتير، أو هم الثروة الوطنية المهدورة ؟.
فهناك عشرات الآلاف من العمالة التي تدر ملايين الريالات عليهم جاؤوا بموجب رخص عمل مستصدرة من قبل أمراء وأميرات، وكثير منهم على علاقة وثيقة وقرابية مع كبار الأمراء ولا ننسى فئات المنتفعين الصغار والمحتكرين والطفيليين الذين يتقاسمون المنفعة مع الامراء، فتلك الفئات تقوم بأدوار النيابة (البروكسي) وتستحلب من بقرة الوطن لاخفاء المدبّر الرئيس، وحيث تتولى مهمة التغطية على الفساد وتبرير والافادة منه.
تتحدث عرائض الإصلاح عن مشكلة هدر المال العام والفساد الإداري وتحقيق مبدأ الشفافية من أجل محاسبة الضالعين في تبدد الثروة الوطنية، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية وارتفاع معدلات البطالة وتضخم الدين العام بوتيرة خطيرة.
ولاشك أن الرسالة غير المعلنة التي تريد هذه العرائض إيصالها هي فتح ملف الفساد لمحاسبة الذين يستغلون منصابهم الأميرية لنهب ثروة جزيرة العرب التي لكل مواطن الحق فيها فهذا الفساد باتت أوراقه متناثرة حتى ظهرت في مشاريع عملاقة يشيّدها الأمراء في زمن يتكاثر فيه المحرومون والمطحونون في دوامة دولة النهب.
|
