تقييد بيع الالعاب النارية في اطار سياسة التضييق

      قالت حكومة ال سعود انها تنوي تشديد القيود علي بيع الالعاب النارية والمتفجرات التجارية واستخدامها، بعد اسابيع من عمليات الاعتقال الموسعة التي شنتها ضد اشخاص تشتبه في انهم متشددون على صلة بالقاعدة.
 وقال مجلس الوزراء بعد اجتماع رأسه عبد الله بن عبد العزيز ان بيع المتفجرات والالعاب النارية غير العسكرية واستخدامها وانتاجها ستخضع لرقابة مشددة.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان السلطات ستوقع عقوبات علي من لا يلتزمون بالاجراءات الجديدة. واشارت الي ان وزارة الداخلية ستوضح تفاصيل العقوبات علي مخالفي القواعد في غضون اربعة اشهر.
 وقالت في (ابريل) الماضي انها القت القبض علي 172 متشددا من بينهم متدربون علي الطيران للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات علي منشآت نفطية وقواعد عسكرية. ومسؤولين حكوميين في كبري الدول المصدرة للنفط في العالم.
ومنذ ذلك الحين شددت الحكومة القيود علي الحصول علي الكيماويات الصناعية والزراعية التي يمكن استخدامها في صناعة متفجرات.
 واطلق معارضون حملة عنيفة للاطاحة بنظام ال سعود الحليف للولايات المتحدة عام 2003 وشنوا هجمات انتحارية ضد اجانب ومنشآت حكومية من بينها منشآت نفطية.
ويقول مسؤولون ان نحو 144 من الاجانب والمواطنين بمن فيهم اعضاء في قوات الامن و120 معارضا لقوا حتفهم في هجمات واشتباكات مع الشرطة منذ (مايو) عام 2003 عندما شن انتحاريون هجمات بالقنابل علي ثلاثة مجمعات سكنية للغربيين في الرياض.