مسلمات يُغتصبن في مملكة آل.........

 نقلت مصادرموثوقة عن مصدر في وزارة الداخلية أن خادمة إندونيسية، عمرها 22 عاماً تدعى نور مياتي، تعرّضت لتعذيب شديد من قِبل مسؤول مقرب من العائلة المالكة وزوجته، ولكن إلى الآن لم يتم ذكر اسمه ولا اسم زوجته، ربما لأن ذكر اسم الزوجة أو المرأة في مجتمعنا ذي "الخصوصية والعادات والتقاليد" يُعتبر عيباً، لذلك تم التحفظ على اسمه.
قبل أيام أيضاً تم نشر قضية أخرى وهي أن خادمة إندونيسية تم اغتصابها مراراً مما أدى إلى تهتك أنسجتها الخارجية ونزيف، وكان "البطل" كالعادة احد المقربين من الحكم الفاسد. هذه الفتاة أتت إلى بلادنا ، ويحدوها الأمل في أن تحصل على رزقٍ حلال وبدون شك فإن أكثرهن يأتين وقد ملأ قلوبهن الأمل لإيصال بعض مما يحصلن عليه من مال إلى عائلاتهن في إندونيسيا، من أزواج وأطفال وأمهات وآباء.
 لذلك فأهاليهن أيضاً يحلمون بالحصول على جزء يسير من المال لقاء غربة بناتهن في بلاد "الفضيلة" و لربما اعتقدوا بأنهن في "أيدي أمينة" في بلاد "الحرمين الشريفين".
 المتابع لهذه القضايا يُصاب بالاشمئزاز والحيرة في نفس الوقت، حيث أن المجتمع "المصاب بعقدة الكمال والطهر" يرى في غيره عبيداً وإماءً يحق له عمل كل ما هو محرّم شرعاً وأخلاقاً وقانوناً.
قضايا الخادمات أكبر من أن يسعها مقال ولا حتى موسوعة، فهي أصبحت حديث المجتمع، واستقدامهن واستغلالهن لا يخفى على أحد؛ هذا الاستغلال ليس فقط بتشغيلهن دون دفع أجورهن، وليس فقط التعدي عليهن بالضرب، بل زاد على ذلك بكثير. ربما يعتقد البعض بأن الرجال فقط هم من يعتدي على الخادمات، وليس هناك دور للنساء في هذه الجرائم، ولكن الواقع يقول عكس ذلك. فقضي [ نور ] كان بطلاها "رجل وزوجته".
 قصة قبل مدة من جملة القصص المقرفة وهي أن سيدة ذهبت لطبيبة نساء وولادة ومعها الخادمة. طلبت السيدة من الطبيبة بأن تضع لولباً للخادمة، استغربت الطبيبة ذلك فكان الرد هو أن السيدة لها أولاد تخاف عليهم من "العبث" خارج البيت أو السفر، ولربما ينتقل لهم المرض جراء علاقاتهم مع فتيات، لذلك فضّلت السيدة أن تستقدم لهم خادمة "يستانسون ويّاها" في البيت وتحت عينها، فهي ترى في الخادمة "عبدة" تفعل بها ما تشاء.
 قضية الاغتصاب والحمل الغير مشروع بين الخادمات أيضاً انتشر بشكل كبير، وأصبحت هناك عيادات "بالباطن" لعمل إجهاض لهن، إضافةً إلى استغلالهن في عمليات الدعارة بمقابل مادي مغري. ليس فقط الخادمات، بل وصل الأمر إلى استغلال الأنشطة التجارية في صناعة الدعارة، مثلما يحصل في مشاغل الخياطة النسوية وصالونات التجميل، فما على الزبون إلاّ الاتصال بالهاتف، كما في الإعلان: اتصل نصل.
تقارير حقوق الإنسان سجّلت الكثير من المعاناة التي تحدث للخادمات والأجانب عموماً من عمليات اغتصاب لهن واستغلالهن في أعمال أخرى لا علاقة لها بأعمالهن الرئيسة وتشغيلهن لساعات طويلة وإسكانهن في مساكن أقرب إلى "المزابل"، في الوقت الذي يُحرَمن من الخروج من المنـزل أو العمل بحجة "الحفاظ عليهن". تناقض عجيب، استغلال وانتهاك لجميع قوانين الدين والدنيا، يصاحب ذلك بجاحة في الحفاظ على الخادمة ، ومنعها من الخروج، فهي لا ترى الشارع إلاّ في دخولها المنـزل قادمة من بلادها ومغادرتها إياه في عودتها إلى وطنها. حتى مع الاتفاق على أنّ لها راتبا شهريا يتم صرفه لها في آخر الشهر، فإن الكثير منهن لا يحصلن عليه كاملاً، بل أكثر من ذلك حيث يتم اقتطاع أجزاء منه كقيمة الأكل وقيمة تذكرة السفر لحين العودة.
وضع أشبه ما يكون بحياة العبودية تحت شعار "الإسلام" وشعار "العادات والتقاليد والخصوصية"، ولا أحد يتحدّث عن هذه الانتهاكات؛ وما أن يظهر تقرير دولي يبين هذه الجرائم البشعة إلاّ وتخرج لنا التنديدات من كل حدبٍ وصوب، وإن هذه التقارير دافعها سياسي لتشويه "صورة المملكة" الناصعة البياض، وإن الغرب الكافر أو الصهاينة خلف تلك التقارير للإساءة لعلاقة المملكة مع دول أخرى.
 حتى مع قضية نور مياتي، لولا أنّ الأمر انكشف للصحافة لتمت التغطية عليه، فقضيتها ليست القضية الوحيدة ، ولا القضية الأولى ، ولن تكون الأخيرة. قضية نور مياتي هي قضية كل النساء الأجنبيات العاملات في بلاد جزيرة العرب ، التي حولها آل سعود إلى ( كرخانة مفتوحة)، قضية حقوق المرأة وقضية حقوق الإنسان.
قضية نور مياتي هي قضية مجتمع يعيش على الأوهام في غياب دولة القانون واستقلالية القضاء وحرية التعبير وحرية الصحافة.
 قضية نور مياتي هي قضية المجتمعات الغارقة في نظرية المؤامرة والتي تدّعي الطهر بينما هي تئن من كُثرِ ما فيها من فضائح وجرائم، لا تخفى إلاّ على من له نصيب في هذه الصناعة القذرة. قضية نور مياتي وإن ظهرت للعلن فلا يعني أنّ هناك شفافية في هذا المجال، بل ما حدث هو أن المجرم والمجرمة لم يكونوا من الأمراء أو من أصحاب النفوذ، ولهذا سيتم معاقبة الجاني، وربما محاولة استرضاء المجني عليها، خارج نطاق الصحافة والمحاكم، حتى لا تُسيء القضية إلى سمعة مملكة آل سعود، وهذا يعني "تحتفظ الصحيفة باسم الجاني" كما احتفظت صحافتنا بأسماء العديد من القَتَلة والمجرمين والمرتشين ولصوص المال العام.
 نور مياتي ليست خادمة فقط، بل إنساناً قبل كل شيء، لكن للأسف فهي تنتمي إلى دولة "مسلمة" فقيرة يمكن شِراء صمتها بأموال النفط كما جرت العادة ، ولو كانت نور تنتمي إلى دولة "كافرة" مثل بريطانيا لقامت الدنيا ولم تقعد، فالضحايا هم الفقراء، كالعادة أيضاً

الجوهرة بنت محمد

تعرية آل سعود إمام العالم

محمد سالم