منظمة هيومن رايتس تنتقد قضاء آل سعود

  – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرياض التعهد علناً بإنهاء إعدام الجانحين من الأحداث ، بحسب ما أوصت به لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في يوم الجمعة.
وهناك ما لا يقل عن 126 حدثاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في مملكة آل سعود، بسبب جرائم ارتكبوها قبل اتمام سن الـ 18 عاماً، بحسب ما أفاد به موقع للقناة الإخبارية العربية في نوفمبر 2005، مستنداً إلى مصادر حكومية.
كما تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير موثوق بها عن أطفال حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا صغاراً إلى حد يبلغ 13 عاماً.
 وقالت لويز ويتمان، مديرة قسم حقوق الطفل بمنظمة هيومن رايتس ووتش "الحكم بالإعدام على أطفال يتجاهل كل ما تهدف حقوق الطفل إلى حمايته" مؤكدة على أن " على حكومة آل سعود أن تستبدل جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الأطفال".
 وفي معرض رقابتها على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، راجعت لجنة حقوق الطفل معاملة سلطات آل سعود للأطفال في 24-25 يناير عام 2005، وألقت باللائمة وبشديد اللهجة ، وبشكل استثنائي، على الحكومة لفرضها حكم الإعدام على الأحداث واصفة ذلك بـ "انتهاك خطير للحقوق الأساسية" بموجب الاتفاقية.
 كما قالت اللجنة إنها "قلقة بشكل عميق" بشأن السلطة التقديرية الواسعة للقضاة في اعتبار الأطفال بالغين في حالات عقوبة الإعدام. وفي ملاحظاتها الختامية ، دعت لجنة حقوق الطفل الرياض إلى " التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكوم عليهم بالعقوبة من الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل بلوغ سن 18 عاما ، وأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة - باعتبار ذلك أعلى الأولويات - لتبديل عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى تتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وأن تلغي عقوبة الإعدام كحكم مفروض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل اتمام 18 عاما."
 وقد صرحت حكومة مملكة آل سعود في تقريرها المقدم في نوفمبر 2004 إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل أن "عُرِّف الحدث في القوانين الجزائية المبينة في لائحة الإيقاف ولائحة دور الأحداث الصادرة عام 1395هـ (1975م) / بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر"، كما أن "الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة لا تفرض أبداً عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد".
ولكن وبالرغم من ذلك فإن الوفد الحكومي أقر أثناء تحقيق مع اللجنة بأن القاضي يمكن له أن يفرض عقوبة الإعدام عندما يتراءى له أن الشخص المحكوم عليه قد بلغ/بلغت سن الرشد بغض النظر عن السن الفعلي للشخص وقت ارتكاب الجريمة أو وقت تنفيذ حكم الإعدام.