حكومة آل سعود تفرض حصاراً إليكترونياً على مواطن الجزيرة

  قام 1125مواطنا ًبتوقيع عريضة احتجاج ضد شركة الاتصالات في الرياض بسبب خدمة الإنترنت في البلاد, وقد وضع المحتجون عنوانا ًلعريضتهم العريضة: (لا لشركة الاتصالات) والتي جاءت في ست فقرات, تبدأ بالاحتجاج على التسعيرة الباهظة ومرتفعة الثمن لخدمات الإنترنت, والرسوم الثابتة على بعض خدماتها بدون تبريرات مقنعة, وخصوصا ًأنها الجهة الوحيدة المقدمة للخدمة.
وقال المحتجون: إننا نحتج بشكل عام على خدمة الاتصال الهاتفي المباشر بالإنترنت (ديل آب), وتسعيرتها الفلكية التي تصل إلى عشرات الأضعاف عند مقارنتها مع أسعار شركات أخرى مقدمة للخدمة في دول مجاورة.
وكذلك خدمة خطوط الاشتراك الرقمية (دي اس ال), التي أصبحت حلماً بعيداً لكل مواطن ويصعب الحصول عليها. وكل هذا بسبب التأخر الواضح في الاهتمام بهذه الخدمة من شركة الاتصالات, والصعوبات المبتكرة من قبلهم في توفيرها، خصوصاً وأنهم بتأخيرهم لهذه الخدمة يضطرون المواطن لاستخدام خدمات أخرى مقدمة من خلالهم كخدمة الاتصال الهاتفي المباشر بالإنترنت (ديل آب) والتي تدر عليهم أموالا ًطائلة ً أضعاف ما قد يستفيدون منه بتقديم خدمة الـ(دي اس آل) وهذا ما قد يبرر تأخيرهم لتقديم هذه الخدمة أو عدم اهتمامهم بسرعة التركيب واعتمادها في كل المقسمات.
كذلك اعترض المحتجون على محدودية السرعات المقدمة في خدمة الـ( دي اس ال) والتي لا تصل إلى ربع السرعات المتوفرة في شركات أخرى بدول مجاورة, وبرسوم شهرية ما هي إلا استنزاف لأموال المواطنين بالمقارنة مع سرعة الاتصال المتاحة.
وكذلك على الدعم الفني السيئ لخدمة ألـ(ذي آس آل) والمقدمة من قبل موظفين غير مؤهلين إطلاقاً للدعم الفني.
 ولقد خصصت الحملة موقعا باسم: http://www.SayNo2stc.com , في عرض مطالبها وأسباب الحملة, إلى جانب تلقي معلومات وأفكار تفيد الحملة ضد شركة الاتصالات.
 وفي دراسة استطلاعية أجرتها الحملة بالتعاون مع موقع advancedsurvey.com المخصص لاستطلاعات الرأي, أشار 92% من المشاركين إلى غلاء تسعيرة الإنترنت في البلاد .
في حين رأت نفس النسبة أن شركة الاتصالات غير مؤهلة لتقديم الخدمة في بلد كهذا.

كتب / علي الماجد