إعادة طرح قانون محاسبة مملكة ال سعود في
الكونجرس وفرض عقوبات جسيمة عليها
حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نص مشروع قانون أمريكي جديد يتم تناقله بين كبار أعضاء الكونجرس تقدم به أحد زعماء مجلس الشيوخ يقضي بمحاسبة مملكة ال سعود، وفرض عقوبات جسيمة عليها على غرار مشروع قانون محاسبة سوريا وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2003.
وقد تقدم بالقانون المسمى "قانون محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007"، ورقمه "إس 2243"، السيناتور أرلن سبيكتر 25 أكتوبر بغرض "تشجيع حكومة المملكة على إنهاء دعمها للمؤسسات التي تمول وتدرب وتحرض... [إضافة إلى] المساعدة والتغاضي عن الإرهاب".
ويطالب القانون الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك الرياض "بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شيء للولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المشاركة في المعلومات الاستخباراتية بطريقة سريعة ومنتظمة" فيما يتعلق بالجماعات المتشددة والعمليات الإرهابية، على حد تعبير القانون.
ويطالب القانون الرئيس الأمريكي بتقديم شهادة دورية أمام لجان الكونجرس المختصة تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها من التورط في الأعمال الإرهابية للكونجرس وتفيد أن المملكة "قد أغلقت بشكل دائم كل المنظمات الوهابية التي مقرها الرياض وأنهت تمويل التطرف الإسلامي في الداخل والخارج".
ويطالب القانون كذلك وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير كل ستة أشهر يشرح ويفصل كيفية مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد، على أن تشرف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على مراقبة تطبيق المملكة للشروط الموجودة في القانون.
ويقول القانون إنه يتعين على الرئيس الأمريكي: "أن يحكم إذا ما كانت حكومة المملكة استمرت وقامت بتوسيع جهودها بشكل كاف في مكافحة الإرهاب منذ تفجيرات 12 مايو 2003 في الرياض".
ومن الشروط التي يتعين على الإدارة وضعها لكي تتفادى المملكة العقوبات، وفق مشروع القانون الذي انفردت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بالحصول على نصه الكامل، قيام الرياض بالقضاء على ما سماه المشروع الجماعات المتطرفة، وأن تثبت الحكومة المملكة بما لا يدع مجالا للشك قيامها بإيقاف كل الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج المملكة وداخلها.
هذا وقد علمت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن أن القانون قد تمت إحالته لمناقشته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ويركز القانون في حيثيات طلباته بمراقبة المملكة على دور الرياض في الصراع العربي الإسرائيلي.
ويقول نص القانون الذي حصلت وكالة أمريكا إن أرابيك على نسخة منه إن للمملكة دورا سلبيا ضد أمريكا في العراق، فأورد أن أكثر من نصف أعداد المقاتلين الأجانب ممن يدخلون إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي يتسللون عبر الحدود بين المملكة والعراق.
كما اتهم سبكتر في مشروع قانونه الجديد الرياض بالفشل في الوفاء بوعدها بتأسيس لجنة أو هيئة واحدة للإشراف على وإدارة جميع التبرعات والصدقات والأعمال الخيرية الخارجة من المملكة، وقال إن هذه اللجنة لم يتم تأسيسها حتى هذه اللحظة.
كما يستشهد مشروع القانون بمركز الحرية الدينية، الدي يتهم الرياض بعدم التسامح الديني في مناهج التعليم وقدر مشروع القانون عدد الطلبة السعوديين الذين يتعرضون لمناهج تعليمية متشددة بخمسة ملايين طالب يحضرن المدارس الحكومية.
واستشهد مشروع القانون كذلك بتقرير صدر في أول خريف هذا العام من لجنة الحريات الدينية الدولية التابعة للكونجرس والتي تترأسها نينا شيا نفسها، والتي قالت إن اللجنة لم تتمكن من التحقق من وجود لجنة مراجعة داخل وزارة التعليم لتعديل المناهج.
