|
تنشر صحف ال سعود بين فترة وأخرى إحصائيات عن الواقع الاجتماعي في جزيرة العرب ، تقول إحدى الصحف إن عدد المواطنين المسافرين عبر جسر فهد في عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1424هـ بلغ 200 ألف شخص ، أما الإمارات فإن الإحصائيات تؤكد على أن نسبة المسافرين إليها في المواسم السياحية لا تقل عن 40% ، يصرفون ما يناهز من الـ 6 مليارات درهم ، وفي عام 1425م نشرت صحيفة الحياة إحصائية تفيد أن أمراء آل سعود ينفقون على السياحة في بلدان العالم المختلفة في عطلة الصيف ما يزيد عن 6 مليارات دولار .
، ذلك أن النظام الاجتماعي والديني في المملكة يقوم على تحريم العديد من وسائل الترفيه امتثالا لآراء المشايخ الوهابيين ، فنظام آل سعود يمنع دور السينما ويحرم عرض المسرحيات التي تظهر فيها النساء ، كما ويمنع حضور النساء للعروض المسرحية المحلية ، لذلك يلاحظ أن الفرق المسرحية الخليجية والعربية تعرض مسرحياتها في معظم دول الخليج باستثناء مملكة آل سعود، التي تمنع عروض السرك والغناء باستثناء العروض الوطنية ، كما وتخضع معارض الكتب والفنون التشكيلية إلى رقابة صارمة ، وقد تضاءلت معارض الكتب في السنوات الأخيرة نتيجة للإجراءات الرقابية عليها ، فشركة معارض الظهران الدولية التي تتخذ من مدينة الخبر الساحلية مقراً لها توقفت عن إقامة معرض الكتاب الدولي الذي تقيمه سنويا نتيجة للضغوط التي تفرض عليها .
وتحضر وزارة الإعلام المئات من المصنفات والعناوين التي تدعوا إلى القومية أو الديمقراطية أو العلمانية ، وكذلك كافة المطبوعات التي تعالج قضايا مهمة وجوهرية في المجتمع الإسلامي وتنتقد النظام الاجتماعي الحاكم خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتخضع مواقع الانترنت إلى رقابة دورية ويتعرض القائمون عليها إلى الاعتقال في حال وجه نقد إلى حكومة المملكة أو العائلة المالكة ، وتقوم مدينة عبد العزيز للعلوم والتقنية بحظر المواقع الغير مرغوب فيها ، تفيد بعض الإحصائيات أن الحكومة حجبت ما يزيد عن 400 ألف موقع مند بداية أغسطس 2001م ، مما حدا بمنظمة مراسلون بلا حدود أن تمنح مملكة آل سعود " أول جائزة للرقابة" وهي جائزة ساخرة استحقتها بسبب هذا النظام الرقابي الصارم الذي حرم المستخدمين تحت دعاوى حماية "الثقافة والقيم الإسلامية" من الاستفادة القصوى من شبكة المعلومات الدولية ، كما وتمنع الرقابة معظم المطبوعات الخاصة بأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى ..
كما يحظر في ملكة آل سعود أية أنشطة سياسية فلا وجود لأحزاب أو تنظيمات سياسية وجميع مؤسسات الحكم تخضع لمجلس الوزراء والذي بدوره يخضع للعائلة المالكة ، حيث يقوم النظام السياسي فيها على الملكية المطلقة والخضوع التام للملك والعائلة الحاكمة .
ليس في مدن مملكة آل سعود أية نشاطات دينية أو ترفيهية أو ثقافية إلا في نطاق محدود ومنغلق مما يدفع بآلاف المواطنين إلى السفر خارج المملكة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع أو الإجازات السنوية والرسمية بعيدا عن الأجواء الرتيبة التي تعيشها المملكة طوال العام .
ويخضع الجنسان لنظام فصل عنصري هو الوحيد في العالم تقريبا، وتخضع المرأة إلى العديد من الضوابط التي حولتها إلى مخلوق مسلوب الإرادة، مهمش، محطم الذات، فنسبة المرأة في مجلس الوزراء 0% والقضاء 0% ومجلس الشورى0% ، ويحظر على المرأة ما يلي :
1- العمل في المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة إلا ما استحدث من أقسام نسائية تقتصر خدماتها على النساء.
2- قيادة وسائل المواصلات الخاصة والعامة.
3- دراسة القانون والهندسة المعمارية وعلوم البترول والمعادن والحاسب الآلي والصحافة .
4- ممارسة النشاط التجاري دون وكيل شرعي من الذكور.
5- السفر داخل وخارج البلاد دون مرافق من أقاربها أو شخص يحمل وكالة شرعية من ولي أمرها.
6- استئجار الشقق السكنية أو البيع أو التملك دون الولي أو الوكيل الشرعي.
8- الدراسة الجامعية والعمل في القطاعين الحكومي والخاص دون موافقة ولي الأمر ومن الممكن لولي الأمر إخراج ابنته أو زوجته من عملها أو مقعدها الجامعي دون مبرر أو حجج قانونية .
9- استخراج بطاقة شخصية أو جواز سفر دون موافقة ولي الأمر.
10- الخروج في الأسواق وغيرها دون ارتداء العباءة .
11- الاختلاط بالرجال مطلقا.
12 - كما يحظر على المرأة دخول المطاعم والبنوك والدوائر الحكومية ومراكز الشرطة دون محرم .
|
