|
تقدمت حكومة آل سعود مجدداً بطلب للحكومة البريطانية بتسليم المعارضين محمد المسعري وسعد الفقيه، وقال تقرير صحافي بريطاني اليوم إن الحكومة العمالية بزعامة توني بلير فشلت في إسكات المعارضة الإسلامية وذلك بعد أربعة أشهر من إعلانها حرباً ضروساً على هؤلاء وهدّدت أيضاً بترحيل عديد منهم إلى بلدانهم الأصل، وأضاف التقرير : إن هؤلاء المعارضين الذين يتخذون من العاصمة البريطانية مقرا لهم يستخدمون مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنيت لبث أشرطة فيديو تشجع العمليات الانتحارية والهجمات المسلحة ضد حكومة آل سعود،وأشارت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية ان هنالك حالةً من الغضب في الأوساط الرسمية في المملكة من تردد حكومة لندن للجم اثنين من المعارضين ، وهما محمد المسعري وسعد الفقيه، وكانت محاولات جرت لطرد هذين الرجلين مع قائمة تضم ما لا يقل عن خمسين شخصا، لكن يبدو أن الأمر كان صعباً نظراً للقوانين البريطانية التي تمانع بتسليم مطاردين لبلدان قد تعاقبهم بالإعدام.وقال التقرير إن المعارضين الإسلاميين يستهدفون بنشاطاتهم المسلمين البريطانيين من خلال ماكينة دعائية عالية ، وأعاد المعارض محمد المسعري البث على موقعه الإلكتروني الذي كان أغلقه في مايو الماضي.
وكان المسعري نعى الديموقراطية في عهد بلير حين كانت الحكومة البريطانية تستعد لتسليمه مع المعارض الآخر سعد الفقيه لحكومة آل سعود، وأعاد المسعري موقع التجديد الإلكتروني الخاص به.
وأشار تقرير صحيفة (صنداي تايمز) من جهة أخرى إلى أن سعد الفقيه لا زال يستخدم موقعه على شبكة إنترنيت وإذاعته التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية في هجمات دعائية كلامية ضد آل سعود، ونقلت الصحيفة عن فريج العويدي القائم بأعمال سفارة آل سعود في لندن قوله "نحن نطالب الحكومة البريطانية بتسليم المسعري والفقيه"، وقال "ومن الممكن أن تقدم حكومة المملكة تعهداً مكتوباً لحكومة لندن بأنها لن تعدم الرجلين أو تمارس التعذيب ضدهما".
وفي الوقت الذي قالت فيه الصحيفة البريطانية أنها لم تستطع استنطاق المعارض المسعري للتعليق على هذه التقارير، فإنها أعادت إلى الأذهان القرار الذي كانت حكومة بلير اتخذته غداة تفجيرات محطات قطارات الأنفاق في لندن التي راح ضحيتها 52 قتيلاً في السابع من يوليو الماضي حيث حظرت حزب التحرير وحركة (المهاجرون).
|
