|
أكدت مصادر في المعارضة أن الجماعات المسلحة المعارضة للنظام آل سعود ، قامت بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى اراضي الجزيرة، وأنها وزعتها بين عناصرها في مختلف مناطق البلاد.
وقال مركز الحرمين للإعلام الإسلامي إن ما ينشر في وسائل الإعلام الرسمية عن ضبط أسلحة وذخيرة مهربة، ما هي إلاّ كميات بسيطة من الأسلحة التي تم إدخالها.
وأشار المركز إلى حادث إطلاق نار جرى بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن في منطقة ضمد قطاع الداير بني مالك بمنطقة جازان، وقال إن الاشتباك وفر غطاء من النيران لأفراد مجموعة أثناء إدخالها قنابل يدوية ومتفجرات.
ولم يذكر المركز تاريخ وقوع الحادث.
ونقل عن محللين عسكريين قولهم أن الجماعات المسلحة بدأت في استخدام تكتيكات متطورة تقضي في مثل هذه الحالات أن تنسحب العناصر المسؤولة عن إدخال الأسلحة وتتجنب قدر الإمكان الاصطدام بقوات الأمن والتفريط في العتاد إذا لزم الأمر، وهو قانون كما يسميه المراقبون يتم تطبيقه في جميع مناطق تهريب السلاح في العالم.
ويضيف المحللون أن ضبط كميات الأسلحة المهربة يعتمد في الغالب على مدى جاهزية أفراد قوات الأمن وقناعتهم بالقضية التي يعملون من أجلها، ،و يقول المحللون إنه لوحظ تعاطف واضح من قبل بعض أفراد الأمن مع المسلحين، مما يسهل من مهمة الأخيرين في الحركة والعمل.
وعزا المركز سبب ذلك إلى التذمر الذي طال أفراد قوات الأمن من التمييز الطائفي والقبلي في القوات المسلحة .
وأشار مركز الحرمين المعارض إلى العمليات المسلحة التي وقعت في البلاد خلال العام الماضي، وقال إن من يتابع تلك الأحداث، يرى مدى اتساع وعمق هذه الحركات وتغلغلها في المجتمع .
وتوقع أن تترك العمليات المسلحة التي يقوم بها المعارضون ، تأثيرا واضحاً على الساحة خلال السنوات المقبلة.
|
